هل عمدت «إسرائيل» إلى فبركة حادث الناقلة لـ«عرقلة» النووي الإيراني
تساؤلات عدة طرحتها التحركات المحمومة للدبلوماسية الإسرائيلية تجاه تدويل قضية الاعتداء على الناقلة «ميرسر ستريت»، والتي تمت قُرب السواحل العمانية ليلة الخميس الماضي.
وتسعى تل أبيب إلى وصم القيادة السياسية الإيرانية بالهجوم الذي استهدف ناقلة تابعة لإحدى شركات الكيان الصهيوني، والذي أسفر عن سقوط شخصين أجنبيين "بريطاني وروماني".
وتخلت الدبلوماسية الإسرائيلية عن سياسة التلميحات، لتتهم إيران صراحة بالضلوع في حادث استهداف الناقلة التابعة لشركة زودياك ماريتايم، والتي يملكها الملياردير الاسرائيلي إيال عوفر.
وتضغط تل أبيب عبر وزير خارجيتها يائير لابيد، الذي أجرى عدة لقاءات خلال اليومين الماضيين، مع عدد من نظرائه، أبرزها مع الأمريكي أنتوني بلينكن.
وما بين الاتهامات الإسرائيلية والنفي الرسمي الإيراني، لازالت "حرب الظل" التي تخوضها الدولتان، تؤتي ثمارها في سياق سياسة "قضم الأظافر" التي تنتهجها القيادة السياسية لكليهما.
ويرى بعض المحللين أن مخطط الإيقاع بـ"إيران" في هذه الورطة السياسية، يؤتي ثماره جيدًا للجانب الإسرائيلي، للقضاء على أي انفراجة متوقعة للمفاوضات النووية، في ضوء مرحلة "جس النبض" التي بدأتها واشنطن وطهران، قبيل تولي إبراهيم رئيسي سُدة الحكم رسميًا.
فيما يؤكد معسكر الدفاع عن طهران، أن الأمر لا يعدو أحد مخططات "الاستخبارات الإسرائيلية"، لقطع المسار على "التجارب النووية الإيرانية" والتي نبهت أخر الدراسات بأنها باتت وشيكة.
ودلل أصحاب هذا الاتجاه بالدراسة التي انتهى إليها معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، والذي تم تسليمه لرئيس الكيان الصهيوني إسحق هرتسوج.
وشددت الدراسة على اقتراب طهران من أن تصبح دولة على "أعتاب النووي"، فيما كان الاختلاف الوحيد هو المدى الزمني الذي تحتاجه لتحقيق ذلك، والكمية اللازمة لتخصيب اليورانيوم حتى يتحقق لها حلمها.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه معهد أبحاث الأمن القومي بأنه بات وشيكًا في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير، تنسف شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي هذا الاحتمال من أساسه.
وفي وسط هذه التشابكات جاء الهجوم على الناقلة الإسرائيلية، ليطرح عدة تساؤلات جديدة تنتظر الإجابة عنها، أبرزها هل تمت فبركة وافتعال هذا الهجوم، لتقزيم الطموحات الإيرانية في امتلاك القنبلة النووية، عبر فرض المزيد من العقوبات، ولا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها حسن روحاني، الرئيس المنتهية ولايته، والتي أكد فيها عرقلة العقوبات المفروضة على بلاده، لمخططات تطوير القدرات العسكرية للجيش.
