المظاهرات تجتاح المدن الفرنسية احتجاجًا على «الشهادة الصحية»

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن فرنسية، اليوم السبت، ضد القرارات الحكومية بالمُضي قُدمًا نحو المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته.

وقررت الحكومة الفرنسية في وقت سابق تشديد الإجراءات التي تفرضها على تواجد الأفراد في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات العامة، والتي تتطلب إبراز شهادة صحية بسلبية عينة الشخص، أو ما يفيد بخضوعه للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتخللت المظاهرات التي شهدتها ميادين أغلب المدن الفرنسية، اشتباك بعض المحتجين مع قوات الأمن.

واكتظت كبرى ميادين المدن الفرنسية بقرابة مئتي ألف معارض، لقرار توسيع نطاق الشهادة الصحية في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي.

وأفادت مصادر مطلعة أن المظاهرات تخطت حاجز الـ150 ألف شخص، فيما شهدت احتجاجات الأسبوع الماضي تواجد 161 ألف شخص قبلها بأسبوع.

ورصدت القوات الأمنية بمدن باريس ومرسيليا وليون عشرات المواكب الاحتجاجية ضد الإجراءات الحكومية الأخيرة، والخاصة بفرض المزيد من الضوابط على مرتادي المواصلات العامة والأندية والحانات وكافة الأماكن المغلقة.

وهتف المشاركون في غالبية المسيرات بكلمة "حرية" فضلا عن شعارات مناهضة لرئيس الجمهورية ووسائل الاعلام مع لافتات تطالب إيمانويل ماكرون بالرحيل او تتحدث عن "إرهاب صحي".

وتضم هذه التعبئة المناهضة للإجراءات الحكومية متظاهرين معارضين للشهادة الصحية وللقاحات والإغلاق.

ويفيد أربعة من كل عشرة فرنسيين أنهم يدعمون التظاهرات المعارضة للشهادة الصحية، على ما أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت الجمعة.

في الموكب الرئيسي في باريس وصل آلاف المتظاهرين إلى ساحة الباستيل حيث تواجه مئات الأشخاص عصرا مع القوى الأمنية. وردت الأخيرة على تعرضها لمقذوفات باطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه وعمدت إلى توقيف بعض الأشخاص.

وقبل ذلك تواجه مقدم الموكب من حيث كانت تطلق أحيانا مفرقعات، بانتظام مع عناصر الشرطة الذين كانوا يحاولون احتواء التظاهرة ضمن المسار المتفق عليه.

وكشفت الحصيلة الأولى الصادرة التي أعلنتها وزارة الداخلية، عن توقيف 19 شخصا، فيما أصيب ثلاثة عناصر من القوى الأمنية في باريس.

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية قرابة الثلاثة آلاف شرطي، لفرض السيطرة على المسيرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.