مستشار رئيس الوزراء العراقي: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها

اشتعلت الأوساط السياسية العراقية، بعد إعلان 20 حزبًا سياسيًا، الانسحاب من الانتخابات النيابية المزمع إجرائها في العاشر من أكتوبر المُقبل.

وتترقب الأوساط السياسية ما ستسفر عنه الساعات القادمة، وسط تساؤلات عن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه، في ضوء تلك التطورات التي تصعب من مهمة الجهات المعنية في التحضير للاستحقاقات السياسية طبقًا للجدول الزمني المُعد سلفًا لها.

من جانبه أكد حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر.

وشدد الهنداوي على إجراء الانتخبات في موعدها، مؤكدًا الالتزام الكامل بالجدول الزمني الذي وضعته الحكومة، بالتنسيق مع المفوضية العليا المُستقلة للانتخابات، والذي أنهى حالة الجدل المثارة، بعد صدور مرسوم جمهوري خاص بتثبيته.

ولفت مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات إلى أن قرار مجلس النواب بحل نفسه، دعم حتمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأشار الهنداوي إلى أن انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي يعد أمرًا طبيعيًا، واستغلالًا مشروعًا للحقوق السياسية بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي من عدمه، مشيرًا إلى أن هذه الانسحابات لا تمثل سببًا قانونيًا كافيًا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات.

ودلل الهنداوي على صحة وجهة نظره مؤكدًا أن هذا الأمر حدث من قبل، إذ انسحبت بعض القوى من الانتخابات دون أن يؤدي انسحابها إلى تأجيل العملية برمتها.

وقال الهنداوي، إن عمل مفوضية الانتخابات، يتقدم بشكل مناسب، وقد نجحت في تنفيذ فقرات جدول التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية التي وضعته المفوضية بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة.

ونوه إلى أن المفوضية أعلنت عن استعدادها فنيًا ولوجستيًا لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، بعد أن أعلنت قبل ذلك أعداد سجل الناخبين، واستلام وتدقيق أسماء المرشحين، وعددهم فاق 3500 مرشح، وهم من كل المحافظات، ويمثلون مكونات الشعب العراقي دون استثناء، ومن كل التيارات السياسية والمناطقية، فضلا عن أنهم متساوون في التنافس سياسيا وانتخابيا.

وبشأن استخدام المال السياسي، ضمن الدعاية الانتخابية، أكد الهنداوي، أن هناك قوانين نافذة يجب تفعيلها بقوة لتمنع تأثير ظاهرة المال السياسي المنفلت، وكذلك السلاح المنفلت على سير الانتخابات.

وأوضح أن من بين تلك القوانين، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يتضمن مواد مهمة في هذا الشأن، موضحًا أن على المفوضية إصدار نظم وتعليمات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية بما فيها العقابية وعلى أساس الدستور والقوانين لمنع أي شكل من اشكال الخروقات الانتخابية.

وأضاف أن قيام مسؤولين حكوميين باستغلال مناصبهم ومسؤولياتهم فهذه مخالفات يعاقب عليها القانون والمطلوب إبلاغ المفوضية إبلاغا موثقا عنها.