النبراوي: رفع جلسة «المهندسين» لعدم ترشح أحد على منصبي الأمين والأمين المساعد

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الدعوة لاجتماع مجلس النقابة اليوم 18 مارس 2023 لمناقشة بند واحد فقط وهو «البند الخامس» من قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 6 مارس 2023، وهو الاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.

وأضاف النبراوي، في بيان له، أنه تم عقد جلسة المجلس الساعة 4:10 مساءً اليوم، بتقديم التهنئة للمجلس بنجاح الجمعية العمومية الأولى وقمت بتلاوة القرارت الناتجة عنها، والمتمثلة في الآتي:-

أبرز ما جاء في جلسة مجلس نقابة المهندسين

- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.

- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.

- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كل اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كل المهندسين.

- اعتماد ميزانية وموازنة النقابة.

- زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.

-الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم.

وأكدت خلال اجتماع المجلس أنه وفقا للمادة (60) من اللائحة الداخلية يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذها.

وأضاف أن هذه الجلسة ووفقا للدعوة بها تناقش بندا واحدا تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة؛ لأهمية إتمام هذا البند لاستكمال قيام المجلس لمهامه في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقا للمادة (28) من قانون النقابة.

واعترض عدد من أعضاء المجلس وبينهما وكيلي النقابة والعديد من الأعضاء بأصوات مرتفعة ومتداخلة، وارتفعت أصواتا عالية لعدم تمكيننا من اختيار (أمين عام و أمين عام مساعد) جديدين، ووضح أن هناك إصرارا على رفض قرارات الجمعية والتشكيك في صحة انعقادها.

وأصررت كنقيب للمهندسين على احترام قرارت الجمعية العمومية، وبناءً على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، قمت برفع جلسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث إنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم أفوض أي أحد لاستكمال إدارة هذه الجلسة بدلا مني.