مؤشرات الاقتصاد المصري: 6.4 تريليون حجم الناتج المحلي المستهدف 2021
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى استمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
هذا وقد سجل معدل النمو 5.6% عام 2018/2019، و5.3% عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.4% عام 2015/2016، و4.4% عام 2014/2015، كما سجل معدل النمو 2.9% عام 2013/2014، و2.2% عام 2012/2013، و2.2% عام 2011/2012، و1.8% عام 2010/2011، و5.2% عام 2009/2010.
أما بالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، فقد أوضح التقرير أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يسجل 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020، و5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.
كما وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) إلى 3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016، و2.5 تريليون جنيه عام 2014/2015، و2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014، و1.9 تريليون جنيه عام 2012/2013، كما وصل إلى 1.7 تريليون جنيه عام 2011/2012، و1.3 تريليون جنيه عام 2010/2011، و1.2 تريليون جنيه عام 2009/2010.
وبشأن الاستثمارات العامة، جاء في التقرير أنه مستهدف زيادتها في 2021/2022 إلى 933 مليار جنيه، وذلك مقارنة باستثمارات مقدرة لعام 2020/2021 بلغت قيمتها 637 مليار جنيه، و473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، و513.7 مليار جنيه عام 2018/2019، و470.5 مليار جنيه عام 2017/2018، و300.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
يأتي ذلك في حين سجلت الاستثمارات العامة 181.4 مليار جنيه عام 2015/2016، و147.8 مليار جنيه عام 2014/2015، و110.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و95.9 مليار جنيه عام 2012/2013، و92.5 مليار جنيه عام 2011/2012، و87.4 مليار جنيه عام 2010/2011، و105.1 مليار جنيه عام 2009/2010.
وأظهر التقرير أن استمرار نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن في معدلات البطالة، لافتاً إلى أن معدلاتها انخفضت لتسجل 7.9% في عامي 2020 و2019، مقارنة بـ9.9% في 2018، و11.8% في 2017، و12.5% في 2016، و12.8% في 2015، و13% في 2014، و13.2% في 2013، و12.7% في 2012، و12% في 2011، و9% في 2010.
ولفت التقرير إلى أن الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين العام حافظا على تحسن الأداء المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل- وفق بيان مقدر- 7.8% عام 2020/2021 مقارنة بـ8% عام 2019/2020، و8.1% عام 2018/2019.
وفي السياق ذاته سجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 9.7% عام 2017/2018، و10.9% عام 2016/2017، و12.5% عام 2015/2016، و11.4% عام 2014/2015، و12% عام 2013/2014، و12.9% عام 2012/2013، و10% عام 2011/2012، و9.8% عام 2010/2011، و8.1% عام 2009/2010.
وجاء في التقرير استمرار تحقيق فائض أولي بدلاً من عجز أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل- وفق بيان مقدر- 1.1% عام 2020/2021 مقارنة بـ1.8% عام 2019/2020، و1.9% عام 2018/2019، و0.1% عام 2017/2018.
هذا وقد وصل العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% عام 2016/2017، و3.5% في عامي 2015/2016 و2014/2015، و3.9% عام 2013/2014، و5% عام 2012/2013، و3.7% عام 2011/2012، و3.6% عام 2010/2011، و2.1% عام 2009/2010.
ولفت التقرير إلى انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل- وفق بيان مقدر- 89.8% في 2020/2021 مقارنة بـ87.5% عام 2019/2020، و90.2% عام 2018/2019، و97.3% عام 2017/2018، و108% عام 2016/2017.
وبالإضافة إلى ما سبق سجل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 102.8% عام 2015/2016، و93.1% عام 2014/2015، و89.3% عام 2013/2014، و88.1% عام 2012/2013، و78% عام 2011/2012، و82% عام 2010/2011، و79% عام 2009/2010.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى زيادة الإيرادات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1105.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ268.1 مليار جنيه عام 2009/2010، وأيضاً زادت المصروفات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1594.1 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ366 مليار جنيه 2009/2010.
