وزيرة التضامن: الزواج دون توثيق أحد أنواع الإتجار بالبشر

أشارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جهود مكافحة العنف بجميع أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأعلنت أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، موضحة أن هناك نحو 14.800 ألف حضانة مرخصة مقابل 12 ألف غير مرخصة، ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول على الترخيص.

ولفتت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي ختان الإناث والزواج المبكر الريفية أكثر منها حضرية، مؤكدة وضع أكثر من تشريع في هذا الصدد، ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ السنة يعد نوعًا من الإتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.

وأشارت القباج إلى المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج، وكذا القيم السلبية والإيجابية إعلاميا في هذا الشأن.

ولفتت إلى إشراف الوزارة على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هُنّ في خطر مواجهة العنف، وجارٍ افتتاح 5 مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، مضيفة أنه يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، فضلًا عن تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإفتاء المصرية والاستعانة بالواعظين والواعظات والخبراء القانونيين لحماية المرأة.