الخميس 25 يوليو 2024 مـ 06:40 مـ 18 محرّم 1446 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

طريق النجاح.. «تنسيقية الشباب»: الحكومة الجديدة مطالبة بتسريع عملية التنمية

الرئيس السيسي ود. مصطفي مدبولي
الرئيس السيسي ود. مصطفي مدبولي

شدد عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلسى النواب والشيوخ، على أهمية التغيير الوزارى المرتقب، لتعزيز كفاءة الحكومة، وتسريع عملية التنمية، وتحقيق كل متطلبات المواطنين.

ورأى أعضاء «تنسيقية الشباب»، فى تصريحاتهم، لـ«الدستور»، أن الحكومة الجديدة ينبغى أن تكون «حكومة اقتصادية» فى المقام الأول، مع وجود حقيبة مستقلة للاقتصاد، سواء بوجود وزير للاقتصاد، أو نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات واضحة ومنصوص عليها فى قرار تعيينه، بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة فى اتخاذ القرارات.

علاء مصطفى: تحسين أداء الوزارات فى المجالات الخدمية والاقتصادية

قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التغيير الوزارى المرتقب خطوة فى غاية الأهمية، لتعزيز كفاءة الحكومة وتسريع عملية التنمية، معتبرًا أن هذا التغيير يتطلب الاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات المستمرة التى تواجه البلاد. وأضاف «مصطفى»: «التغيير الوزارى ضرورى لتحسين أداء الوزارات، خاصة فى المجالات الخدمية والاقتصادية، خاصة أن هناك وزراء أدوا وظائفهم بكفاءة، وآخرين لم يرتقوا إلى المستوى المطلوب، ما يستدعى وضع معايير واضحة تضمن استمرار الكفاءات واستبدال غير الموفقين، فى ظل أن مصر مليئة بالكفاءات فى جميع المجالات، ما يستوجب استغلال هذه الطاقات لضمان تقديم أفضل أداء حكومى ممكن». وواصل: «خطاب تكليف الحكومة من قبل الرئيس شمل ما يمكن وصفه بخارطة الطريق لأولويات الحكومة المقبلة، التى تتضمن الأمن القومى والمشاركة السياسية والاقتصاد والاستثمار وبناء الإنسان والهوية والثقافة والصحة والتعليم»، مشددًا على أن «الحكومة الجديدة أمام مهمة استثنائية، ويجب أن يكون توفير حياة كريمة لكل المواطنين على رأس أولوياتها».

أكمل نجاتى: رفع الأعباء عن المواطن وخلق مناخ استثمارى جاذب

رأى أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حكومة الجمهورية الجديدة مطالبة بتحقيق مخرجات الحوار الوطنى، واستخدام آلية محددة لقياس الأثر التشريعى لأى تعديلات أو مشروعات قوانين جديدة.

وأضاف «نجاتى»: «على الحكومة الجديدة أن ترفع شعار: حكومة تكامل وعمل استراتيجى، والتعلم من أخطاء الحكومة السابقة، وأن يكون الحوار المجتمعى أحد أركان عملها، مع العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطن، وإتاحة وتنفيذ مشروعات استثمارية تستوعب العمالة». كما طالب الحكومة بالعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين، سواء المحلى أو الأجنبى، والاستفادة من مخرجات البرنامج الذى أعدته «تنسيقية الشباب» أثناء الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه حصيلة حوار مجتمعى لمتخصصين وسياسيين وقيادات، علاوة على التنسيق الكامل مع مجلس الشيوخ والاستفادة من مخرجاته الفنية، لما يمثله من قيمة وخبرات علمية وعملية.

غادة على: التوسع فى وظيفة «نائب الوزير» بصلاحيات واضحة.. ووضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة

أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية أن تكون فلسفة التغيير المقبلة تعتمد على الخبرات والكفاءات، والتوسع فى وظيفة «نائب الوزير» بصلاحيات واضحة وواقعية، لتمكين الشباب بصورة أكبر، وضمان الجدية فى تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة، مع تقدير قيمة الوقت لتفادى نقاط الضعف فى الحكومة السابقة.

وأضافت عضو مجلس النواب: «تجديد الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى رئيسًا للوزراء كان ضروريًا، نظرًا لدوره فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فى فترات عصيبة سابقة، بداية من أزمة كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب على غزة، إلى جانب تنفيذه معدلات عالية فى مشروعات مبادرة (حياة كريمة)، علاوة على صفقة رأس الحكمة».

وواصلت: «التشكيل الوزارى المرتقب عليه عبء كبير، وجاء فى مرحلة مهمة لإنقاذ اقتصاد وتحقيق آمال وطموحات المواطن، فى ظل تحديات استثنائية داخليًا وخارجيًا، على رأسها عمله من خلال ٣٨٪ من استخدامات الموازنة العامة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بسبب توجيه ٦٢٪ من إجمالى الاستخدامات لخدمة الدين العام».

وأكملت: «من التحديات الأخرى أمام الحكومة الجديدة ارتفاع معدلات التضخم، وأزمة نقص الطاقة، واعتماد الاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة بمفهومها الشامل، الذى يضم ٥٩ هيئة اقتصادية، إلى أجهزة الموازنة العامة للدولة».

‎وعلى الصعيدين الدولى والإقليمى، قالت النائبة غادة على: «ما زالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والحرب الروسية- الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على الأراضى المحتلة، واستمرار التشديد النقدى الأمريكى والأوروبى- تؤثر على موارد مصر الدولارية، وترفع من فاتورة الاستيراد، ما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف».

وأضافت: «كل هذه تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادى، ودون اغتنام الكيانات المعبرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر فى تكتل بريكس الموسع، وأيضًا عضوية مصر فى صندوق الصادرات الإفريقى».

ورأت أن البُعد الاقتصادى على رأس أولويات الحكومة الجديدة، سواء الأمن الغذائى أو أمن الطاقة، وغيرهما الكثير من القطاعات الحيوية، مضيفة: «‎مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلى بشكل واقعى يخدم المنظومة ككل، سواء بدمج العديد من الهيئات، أو تقليص عدد الوزارات التى تمثل عبئًا على الموازنة العامة؛ دون تحقيق العائد المرجو منها».

وأضافت: «من المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اقتصادية فى المقام الأول، ومطلوب حقيبة مستقلة للاقتصاد، سواء بوجود وزير للاقتصاد أو نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات واضحة ومنصوص عليها فى قرار تعيينه، بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة فى اتخاذ القرارات، ويكون على رأس أولوياته وضع مسار اقتصادى منضبط ومتكامل لكل السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة».

وطالبت الحكومة الجديدة بوضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، التى تقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.

وأضافت: «مطلوب من الحكومة الجديدة إما الدمج أو التنسيق الكامل بين وزارتى التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فكل منهما يعزف منفردًا، والنتيجة ظهرت أمام النواب فى الحساب الختامى، من وجود العديد من المنح والقروض التى استقطبتها «التعاون الدولى»، ولم تستغل، أو حدث تباطؤ فى استخدامها، ما أدى إلى فرض عمولات ارتباط دون نفع منها».

وبينت أن ذلك يتضح فى المؤشرات الدولية، التى أثبتت أن مصر فى المرتبة الأولى من دول المنطقة فى عدد الاتفاقيات الثنائية، فى حين تأتى فى مرتبة متقدمة أيضًا فى مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار، ما يعكس الفجوة بين التعاون الدولى، ومتابعة مؤشرات الأداء فى التنفيذ من التخطيط.

‎وفيما يخص حقيبة «التعليم العالى والبحث العلمى»، قالت غادة على، يجب أن تقوم على أفكار وأساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين، والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية، خاصة المرتبطة بمجال النهوض بالصناعة، والصناعات التكنولوجية.

‎أما فى ملف السياحة، فتمنت عضو مجلس النواب إدارته من منظور اقتصادى، وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط، فى ظل أن مصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية، التى لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بإمكانات مصر، وموقعها التنافسى مع باقى دول المنطقة.