• الرئيسية
• السياسة

وافق السويسريون على قانون يهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة لمواجهة التهديد الإرهابي، بعد نقاشات وجدال طال العديد من الأراء والتيارات، وما بين المؤيد والمعارض كانت كلمة الفصل الأخيرة للمواطنين.

تمت صياغة القانون الفيدرالي الجديد بشأن إجراءات الشرطة لمكافحة الإرهاب عام 2015، في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها صحيفة "شارلي إبدو الفرنسية" الساخرة في باريس ، لاتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد أي فرد يشتبه في أنه يمثل تهديدًا ، حتى لو كانت "القرائن ليست كافية لفتح إجراءات جنائية" ضده.

وهكذا ، فإن سويسرا تنخرط في الاتجاه الذي بدأته دول أوروبية أخرى، والتي تعاني بالفعل من هذا النوع من التدابير الوقائية.

تنص مراجعة القانون السويسري بشكل خاص على إمكانية وضع شخص يحتمل أن يكون خطيراً رهن الإقامة الجبرية.

أداة موجودة أيضًا في فرنسا وإيطاليا والنمسا والمملكة المتحدة، كما هو مبين في رأي قانوني صادر عن المعهد السويسري للقانون المقارن (ISDC)، ومع ذلك، ينفرد القانون الألماني بعدم التنصيص على هذه التدابير الاستباقية.

اليسار يطالب بالمزيد من القواعد حيال تطبيق القانون

معارضو المشروع والمعارضات له، معظمهم من صفوف اليسار، يدينون اعتماد أساس قانوني تعسفي يتعارض مع حكم القانون.

أكد سيدريك فيرموث، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي عدم قدرة بلاده على محاربة الإرهاب، عبر المزيد من تقليص هامش الحرية، رد ساخطا، وذلك خلال مقابلة مع راديو سويسرا الروماندية، مبديًا تخوفه من استخدام القانون ضد نشطاء السلام.

وقد أثارت الاستفتاء حول هذا القانون ضجة واسعة في أوائل يونيو عندما تم إجراء عمليات تفتيش استهدفت نشطاء المناخ، ما جعلهم يعبرون عن امتعاضهم من استمرار تلك الممارسات بشكل متزايد، ما دعاهم لمطالبة لجنة الاستفتاء بتطبيق "متناسب" للقانون.

وتأمل فيرجيني كافالي، الرئيسة المشاركة لليبراليين الشباب وعضو لجنة الاستفتاء بعدم تكرار تلك "التجاوزات" مرة أخرى، مُشددة على استخدام تلك التدابير في حالات الضرورة القصوى وبعد استنفاذ كافة الحلول التقليدية.

من جانبهم، يقول المدافعون عن القانون الجديد، إن نشطاء المناخ أو غيرهم من المتظاهرين لن يتأثروا بإجراءات الشرطة لمحاربة الإرهاب، وعلقت جاكلين دي كواترو، عضو الحزب الليبرالي - الراديكالي: "يجب ألا نخاف من الشرطة أكثر من الإرهاب، حتى لو كان علينا أن نراقب بشدة تصرفات الشرطة لتجنب الانزلاق".

كما قالت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلر سوتر في وسائل إعلام رابط خارجيمؤخرا إن القانون الجديد لن ينطبق على النشطاء، هذا القول سوف تختبر مصداقيته أثناء التنفيذ.