الدول الغنية مدينة للفقيرة!

دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى وبنوكها ومؤسساتها تطالب الدول التى توصف بدول الجنوب، بحوالى ٢٣٢ مليون دولار يوميًا، حتى سنة ٢٠٢٨، لسداد ديونها، بينما أظهرت عملية جرد بسيطة، قامت بها منظمة «أوكسفام»، Oxfam، أن دول المجموعة، الغنية أو مرتفعة الدخل، مدينة للدول الفقيرة، منخفضة أو منعدمة الدخل، بأكثر من ١٣ تريليون دولار!

يعقد قادة دول مجموعة السبع الصناعية قمتهم فى مدينة هيروشيما اليابانية التى تنتهى أعمالها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا على الساحة الدولية، تتصدرها الأزمة الأوكرانية وما يوصف بـ«الإكراه الاقتصادى»، الذين يتهمون الصين بممارسته، بالإضافة إلى التوترات العسكرية فى شرق آسيا. والقادة السبعة، من بين قادة مجموعة الدول العشرين، الذين كانوا قد اجتمعوا، منتصف نوفمبر الماضى، فى مدينة بالى الإندونيسية، وطالبوا جميع الدائنين، من القطاعين الحكومى والخاص، بتخفيف عبء الديون وتحمّل قدر منصف من الأعباء ليس عن الدول الفقيرة أو منخفضة الدخل فقط، ولكن أيضًا عن الدول متوسطة الدخل.

يتركز نشاط منظمة «أوكسفام» البريطانية، Oxfam، التى تأسست سنة ١٩٤٢، على تخفيف حدة الفقر فى العالم. وشملت عملية الجرد البسيطة، أو العملية الحسابية الفريدة من نوعها، التى قامت بها، قيمة تعهدات متراكمة لم تقم دول مجموعة السبع بالوفاء بها، لتعويض الخسائر والأضرار، التى تسببت فيها انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والتى تقل نسبة إسهام الدول الفقيرة فيها عن ٣٪. وما قد يستوجب الدهشة هو أن الدول الغنية، التى توصف بأنها متقدمة، لم تكتف بنسبة الـ٩٧٪ فقط، بل عادت إلى استخدام الفحم، على خلفية الأزمة الأوكرانية. وفوق ذلك، قامت «خارطة الطريق»، التى وضعتها «وكالة الطاقة الدولية»، السنة الماضية، بتغليب مصالح تلك الدول على حساب باقى دول العالم، والكوكب كله.

فى هذا السياق، ولأن الشىء بالشىء يُذكر، نشير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد، أمس الأول الجمعة، ضرورة أن يمتد تطبيق مفهوم العمل العربى المشترك، إلى التعامل مع الأزمات الدولية، وطالب، خلال كلمته أمام القمة العربية، بإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفى القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية، التى ينبغى أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامى. ولعلك تتذكر أن الرئيس طالب، مرارًا، منذ مشاركته فى قمة المناخ، سنة ٢٠١٤، حتى قمة شرم الشيخ، بضرورة وجود تحرك دولى أساسه مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة، مع تباين الأعباء والقدرات، لدعم ومساعدة الدول النامية، خاصة العربية والإفريقية، الأقل إسهامًا فى الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، والأكثر تضررًا من تبعات تغير المناخ.

انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى من الدول السبع الصناعية، بحسب «أوكسفام»، تسببت فى خسائر قيمتها ٨.٧ تريليون دولار فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وعليه، دعت المنظمة حكومات مجموعة السبع إلى إلغاء ديون البلدان منخفضة الدخل، وتقديم مساعدات بنسبة ٠.٧٪ من نتاجها الإجمالى المحلى، إضافة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مكافحة التغير المناخى، وأولها التزامها أو تعهدها بتقديم ١٠٠ مليار دولار سنويًا. وهنا قد تكون الإشارة مهمة إلى أن فكرة تعويض الدول النامية عن أضرار التغير المناخى، أو فكرة إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار»، ظلت مطروحة للنقاش، أو محل جدل، منذ تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أى من أكثر من ثلاثين سنة، لكن لم يتم وضعها فى جدول الأعمال الرسمى لأى من قمم الدول الأطراف فى تلك الاتفاقية، إلا فى القمة السابعة والعشرين، كوب ٢٧، التى استضافتها مدينة شرم الشيخ، فى نوفمبر الماضى.

.. وتبقى الإشارة إلى أن قمة شرم الشيخ للمناخ، التى كان أبزر نتائجها، أو منجزاتها، انتزاع الموافقة على إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار»، طرحت مبادرات جادة لخفض أعباء الديون عن الدول النامية، خاصة الإفريقية والعربية، سواء من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة، أو بتعاون مؤسسات التمويل الكبرى لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة، لكى تتمكن من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخى.