سامر شقير: إلزام شركات تاسي بمناقشة النتائج المالية يُعيد رسم خريطة الشفافية والاستثمار في السعودية
لم تعد الشفافية في الأسواق المالية تقتصر على إعلان النتائج والأرقام، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الشركات على تفسير أدائها والإجابة عن تساؤلات المستثمرين بوضوح.
وفي هذا السياق، أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن تعميم هيئة السوق المالية الصادر في 19 نوفمبر 2026 بشأن إلزام الشركات المدرجة في السوق الرئيسية «تاسي» بعقد لقاءين سنويًّا على الأقل لمناقشة النتائج المالية، يمثل تحولًا تنظيميًّا مهمًا يعزز كفاءة السوق السعودية وجاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح سامر شقير أن إلزام الشركات بنشر العروض التقديمية وتسجيلات اللقاءات خلال ثلاث ساعات من انتهائها يحد من عدم تماثل المعلومات بين المستثمرين، ويضمن إتاحة المحتوى للجميع، بدلًا من اقتصاره على المشاركين في الاجتماعات، مشيرًا إلى أن الأثر الأهم لهذا القرار لن يقتصر على حركة الأسهم قصيرة الأجل، بل سيمتد إلى تحسين جودة تخصيص رأس المال وتعزيز الاستثمار المؤسسي.
وأضاف أن الأحكام الجديدة، التي يبدأ تطبيقها مع القوائم المالية السنوية لعام 2026، تأتي ضمن توجه أوسع لتطوير الحوكمة والإفصاح وتقريب ممارسات السوق السعودية من المعايير العالمية.
لقاءات النتائج تحول الإفصاح من إعلان إلى حوار مؤسسي
وأشار سامر شقير إلى أن التعميم يحدد عقد اللقاء الأول بعد إعلان القوائم السنوية، والثاني بعد إعلان القوائم الأولية للربع الثاني، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ النشر وبعد إغلاق السوق.
كما يشترط حضور الرئيس التنفيذي أو المدير المالي على الأقل، ومناقشة النتائج المالية والتوقعات المستقبلية والتحديات والفرص، مع الإجابة عن أسئلة المشاركين.
وأوضح أن التعميم يتضمن آلية بديلة لدعوة أكبر ثلاثين مساهمًا إذا لم يسجل محللان ماليان لحضور اللقاء خلال ثلاثة أيام عمل، بما يضمن الحد الأدنى من التفاعل مع المستثمرين.
وأكد أن هذه الآلية تنقل موسم النتائج من مجرد إعلان للأرقام إلى حوار منظم يمكن الرجوع إليه ومقارنة أداء الشركات وتوجهات إداراتها عبر الفترات المالية المختلفة.
الشفافية الجديدة تؤثر في تقييم الشركات وتخصيص رأس المال
وقال رائد الاستثمار: إن الشركات التي تمتلك إدارات علاقات مستثمرين محترفة ستتمكن من الاستفادة من القرار لتعزيز ثقة السوق، بينما ستواجه الشركات التي تعاني ضعف الإفصاح تحديًا أكبر في تفسير انحرافات الأداء والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالهوامش التشغيلية والتوقعات المستقبلية.
وأضاف أن المستثمرين ينبغي ألا يكتفوا بقراءة النتائج المالية، بل عليهم متابعة طريقة تعامل الإدارة مع الأسئلة ومدى وضوح التوجيهات المستقبلية واتساقها مع الأداء الفعلي.
ولفت إلى أن نشر التسجيلات والعروض التقديمية يوفر ما يمكن وصفه بهامش أمان معلوماتي، مستلهمًا مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام، من خلال تقليل الاعتماد على التوقعات والتفسيرات غير الموثقة.
رؤية 2030 تعزز جاذبية السوق السعودية
وأكد سامر شقير أن القرار يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي وتعزيز دور السوق المالية في تمويل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن البنوك والاتصالات والطاقة قد تستفيد من خبراتها السابقة في التواصل مع المحللين، بينما تحتاج قطاعات أخرى إلى تطوير قدراتها في علاقات المستثمرين.
وتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين التغطية التحليلية وقابلية المقارنة بين الشركات، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل التسجيلات واستخراج المؤشرات التشغيلية والاستثمارية.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح القرار سيعتمد على جودة التنفيذ وليس مجرد الالتزام الشكلي، مشددًا على أن الشركات التي تقدم تفسيرات واضحة ورؤية استراتيجية متماسكة ستكون أكثر قدرة على بناء الثقة وجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، وأن الشفافية أصبحت عنصرًا أساسيًّا في تقييم الشركات وتحديد تكلفة رأس المال داخل السوق السعودية.
