موقع هدف

سامر شقير: الالتزام بالمعايير المالية يُعيد رسم خريطة الاستثمار في الدوري السعودي

الأحد 15 نوفمبر 2026 01:02 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

تدخل أندية دوري روشن السعودي للمحترفين مرحلة حاسمة في مسيرة التحول الاستثماري والاحتراف الرياضي، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 نوفمبر لاستيفاء المعايير المالية الإلزامية من الدرجة (A)، في خطوة تتجاوز مجرد الحصول على تراخيص المشاركة المحلية والقارية للموسم المقبل، لتضع الحوكمة والاستدامة المالية في صدارة مستقبل الاستثمار الرياضي بالمملكة.
وأكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن المهلة المتبقية، والبالغة 17 يومًا وفقًا للتوقيت الوارد في التقرير، تمثل اختبارًا حقيقيًّا لقدرة الأندية على الانتقال إلى نموذج احترافي يعتمد على الإفصاح المالي والرقابة والاستدامة التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذه المتطلبات تعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال الخاصة وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.
وأوضح سامر شقير أن التحول من الاعتماد على الدعم المالي إلى الالتزام بمعايير مالية واضحة ومدققة يمثل خطوة ضرورية لبناء صناعة رياضية مستدامة، مؤكدًا أن المستثمر لم يعد ينظر إلى النادي من زاوية نتائجه الرياضية فقط، بل أصبح مطالبًا بتقييم قوائمه المالية وقدرته على تحقيق الإيرادات واستمرار عملياته.

ثلاثة معايير رئيسية لتعزيز الشفافية
وأشار سامر شقير إلى أن متطلبات الترخيص تركز على ثلاثة معايير مالية إلزامية، تشمل القوائم المالية السنوية المدققة، بما تتضمنه من قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات، وجدول حسابات انتقال اللاعبين وتفصيل إيرادات الرعايات، إلى جانب المعلومات المالية المستقبلية واتفاقية تعيين المدقق المالي.
وأضاف أن تفعيل معيار ضمان الاستمرارية عند الإخلال بالمتطلبات يستلزم تقديم موازنات تقديرية ربع سنوية والتعاقد مع مدقق مالي يغطي الفترة حتى 31 ديسمبر، وهو ما يعزز قدرة الجهات المعنية والمستثمرين على تقييم الوضع المالي للأندية ومخاطر استمرار النشاط.
وأوضح أن هذه الإجراءات تقترب بممارسات الأندية من معايير الحوكمة المطبقة في الشركات، وتمنح المستثمرين هامش أمان أفضل عند تقييم الأصول الرياضية وعقود الرعاية والحقوق الإعلامية، مستشهدًا بمفهوم هامش الأمان الذي تناوله بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor.

عقوبات مالية ورياضية ترفع أهمية الامتثال
وحذر سامر شقير من أن عدم استيفاء المعايير قد يترتب عليه تداعيات مالية ورياضية وفقا للمادة الثامنة من لائحة تراخيص الأندية، حيث تصل الغرامة إلى 400 ألف ريال عن كل معيار غير مستوفى في المرة الأولى، وترتفع إلى 800 ألف ريال في المرة الثانية، وصولًا إلى الهبوط في حال التكرار للمرة الثالثة.
كما تشمل العقوبات المحتملة المنع من التسجيل أو خصم النقاط أو غرامات التأخير التي قد تصل إلى 50 ألف ريال.
وأكد أن هذه العقوبات تجعل الالتزام بالحوكمة ضرورة استراتيجية، خاصة أن أي تعثر مالي أو إداري قد يؤثر على الأداء الرياضي وقيمة النادي وجاذبيته أمام الرعاة والمستثمرين.

فرص استثمارية جديدة في الرياضة السعودية
وقال سامر شقير إن تعزيز الحوكمة يفتح فرصًا أمام قطاعات الرعاية الرياضية والإعلام والبنية التحتية الرياضية والتكنولوجيا وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الأندية الأكثر التزاما بالإفصاح المالي ستكون في وضع أفضل لبناء شراكات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المؤسسات التمويلية.
وأضاف أن فصل القوائم المالية لفرق الرجال والسيدات عند الاقتضاء يعكس تطورا في تقييم الأنشطة الرياضية وتنويع مصادر الإيرادات، بما يدعم بناء نماذج أعمال أكثر وضوحًا.
وأشار إلى أن المستثمرين المؤسسيين مطالبون بدراسة جودة الإدارة المالية ومخاطر الحوكمة قبل الدخول في التزامات طويلة الأجل، وعدم الاكتفاء بالفرص المرتبطة بالنمو السريع للدوري.

الحوكمة ركيزة مستقبل الاستثمار الرياضي
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن نجاح الأندية في استيفاء المتطلبات المالية بحلول 30 نوفمبر سيعزز استقرار المسابقات المحلية والقارية، ويرفع جاذبية الدوري السعودي أمام المستثمرين الأجانب، بينما قد تكشف المخالفات المتكررة عن حاجة بعض الأندية إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية.
وشدد على أن الحوكمة المالية لم تعد مجرد إجراء تنظيمي للحصول على رخصة المشاركة، بل أصبحت أداة أساسية لتحسين كفاءة تخصيص رأس المال وبناء أصول رياضية مستدامة، مؤكدًا أن مستقبل الاستثمار الرياضي السعودي يرتبط بقدرة الأندية على تحقيق التوازن بين الطموح الرياضي والانضباط المالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.