• الرئيسية
• الأخبار

قد يستثمر رجل أعمال ملايين الدولارات في فندق سياحي، ويقضي سنوات في تطويره وتحقيق العوائد، ثم يستيقظ ليجد أن ملكيته لم تعد مضمونة، وأن منشأته أصبحت تحت سيطرة سلطة سياسية جديدة، هذه ليست فرضية استثمارية بعيدة، بل واقع يفرض نفسه على قطاع الضيافة في شرق أوروبا، ويكشف أن المخاطر الجيوسياسية قد تمحو قيمة الأصول بالكامل، مهما كانت جاذبيتها التشغيلية.
أرى أن استمرار النزاع في شرق أوروبا يفرض على المستثمرين المؤسسيين إعادة تقييم مفهوم ملكية الأصول، خاصة في المناطق التي تحولت إلى ساحات احتلال وصراع، وما يحدث على بحر آزوف يقدم نموذجًا واضحًا لهذه المخاطر، حيث يخوض صاحب فندق أوكراني معركة قانونية منذ أحد عشر شهرًا لاستعادة قيمة أصوله المصادرة، بينما تصل مجموعات سياحية ومؤثرون إلى المنشآت نفسها في ظل سيطرة جديدة.
هذه المفارقة بين الحقوق القانونية والواقع التشغيلي تطرح سؤالًا جوهريًّا أمام صناديق الاستثمار: كيف يمكن تقييم أصل عقاري عندما تصبح احتمالات نزع الملكية ومصادرة المنشآت مخاطر فعلية وليست مجرد سيناريوهات افتراضية؟

نزع الملكية يغير قواعد الاستثمار
في تقديري، لم يعد مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor كافيًا بمفرده لتقييم الاستثمارات العقارية والسياحية في مناطق التوتر، فالمفهوم التقليدي يركز على حماية المستثمر من تقلبات الأسعار والمبالغة في التقييم، بينما تفرض التطورات الحالية إضافة معيار جديد يتعلق باستقرار السيادة والاعتراف الدولي بحقوق الملكية.
بمعنى آخر، لم يعد المستثمر بحاجة إلى تقدير احتمالات تراجع الإشغال السياحي أو انخفاض الإيرادات فقط، بل أصبح مطالبًا بحساب احتمالات فقدان السيطرة على الأصل وانقطاع التدفقات النقدية نتيجة التحولات السياسية والعسكرية.
وأرى أن ذلك سيرفع علاوة المخاطر الجيوسياسية على الاستثمارات العقارية والسياحية في مناطق النزاع والمناطق المجاورة لها، ويدفع رؤوس الأموال تدريجيًّا نحو الأسواق التي تتمتع بأطر قانونية أكثر استقرارًا وعقود طويلة الأجل قابلة للحماية والتنفيذ.

السعودية والخليج في دائرة الفرص
من وجهة نظري، قد تستفيد الوجهات السياحية السعودية والخليجية من إعادة توزيع رؤوس الأموال الدولية الباحثة عن عوائد سياحية في بيئات أقل تعرضًا لمخاطر نزع الملكية.
وتقدم رؤية السعودية 2030 نموذجًا طموحًا لبناء قطاع سياحي متكامل، مدعومًا بتطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع الشراكات طويلة الأجل.
لكنني أؤكد أن جاذبية هذه الأسواق لا ينبغي أن تعتمد على التوسع الكمي وحده، بل على قدرة المشروعات السياحية على تحقيق عوائد تشغيلية حقيقية ومستدامة، مع الحفاظ على الشفافية والوضوح التنظيمي وحماية حقوق المستثمرين.

خريطة جديدة لتخصيص رأس المال
أرى مخاطر متزايدة في الاستراتيجيات الاستثمارية التي تفترض استمرار الأوضاع السياسية الراهنة في مناطق النزاع دون تكاليف إضافية على رأس المال، وفي المقابل، تبرز فرص الاستثمار الانتقائي في الاقتصادات الخليجية التي تمتلك مسارات واضحة للتنويع الاقتصادي وأطرًا تنظيمية تشجع الاستثمار طويل الأجل.
ومن المرجح أن يؤدي استمرار النزاعات الإقليمية إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الأصول السياحية في أوروبا الشرقية، وتراجع جاذبية بعض الأسواق الناشئة، فضلًا عن تشديد صناديق الاستثمار معايير الفحص الجيوسياسي قبل ضخ الأموال.
كما أتوقع زيادة الطلب على البيانات المتعلقة باستقرار العقود والاعتراف الدولي بالملكية، لتصبح المخاطر السياسية جزءًا أساسيًّا من تقييم الأصول وليس مجرد عامل ثانوي.

الاستثمار الآمن يتجاوز حسابات الأرباح
في النهاية، أرى أن مستقبل الاستثمار المؤسسي في قطاع الضيافة سيتحدد بقدرة المستثمرين على تحقيق التوازن بين النمو السياحي والوضوح القانوني والاستقرار السياسي.
فالتاريخ يقدم درسًا قاسيًا: يمكن أن ترتفع قيمة الفندق بفضل موقعه وإيراداته، لكن هذه القيمة قد تتبخر عندما تتغير السيطرة على الأرض.
ومن هنا، يمثل الاستثمار السياحي في السعودية ضمن رؤية 2030 أحد المسارات الواعدة لتحقيق توازن أفضل بين العائد والمخاطر، شريطة استمرار السياسات الداعمة للاستقرار التشغيلي والشفافية وحماية الاستثمارات.
فالاستثمار الناجح لا يتعلق فقط بشراء أصل يحقق الأرباح، بل بضمان امتلاك القدرة القانونية والعملية على الاحتفاظ به.