• الرئيسية
• الأخبار

أشاد سامر شقير، رائد الاستثمار وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض، بالإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها المملكة العربية السعودية مؤخراً، مؤكداً أنها أسهمت بشكل كبير في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي. وأوضح شقير أن هذه الإصلاحات تفتح أبواب السوق السعودي أمام الشركات الأجنبية، وتمنحها المرونة اللازمة لتوسيع نطاق أعمالها في المملكة، ما يعزز من تدفق الاستثمارات العالمية إلى الاقتصاد السعودي.

وقال شقير: "المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البيئة التنظيمية، وقد باتت الآن أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، سواء من الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. الإصلاحات التي شهدتها المملكة ساعدت على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والمرونة، وهو ما يزيد من قدرة الشركات الأجنبية على التوسع وزيادة استثماراتها."

وأشار شقير إلى أن المملكة أصبحت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، اللوجستيات، السياحة، والطاقة المتجددة، والتي تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي في المملكة في المرحلة القادمة. وأضاف: "التركيز على القطاعات المستقبلية يجعل السعودية وجهة مثالية للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الفرص الجديدة، خاصة في ظل رؤية السعودية 2030 التي تدعو إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاعتماد على الابتكار والاقتصاد المعرفي."

كما نوه شقير بأن الإصلاحات التنظيمية تشمل تعديلات قانونية تتعلق بحقوق المستثمرين، وتسهيلات في عملية تأسيس الشركات، إضافة إلى تحسين آليات حماية الملكية الفكرية وحوافز ضريبية متنوعة. وقال: "هذه التعديلات توفر للمستثمرين بيئة آمنة ومحفزة للابتكار والنمو، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل إيجابي على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة."

وأكد شقير أن هذه التطورات تعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، حيث تساهم في زيادة التنوع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للنمو، مما يعزز من مكانة السعودية كمركز عالمي للاستثمار في المنطقة. ووجه شقير دعوة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الإصلاحات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل إمكانيات كبيرة للنمو والازدهار في السوق السعودي.