• الرئيسية
• الاقتصاد

واصلت الليرة اللبنانية مسلسل التدهور بوتيرة مُتسارعة خلال اليومين الماضيين.

وارتفع سعر الدولار بالأسواق المحلية، متخطيًا حاجز الـ15 ألف ليرة، في أسوأ السيناريوهات التي من الممكن أن يصل إليها اقتصاد أي دولة.

ويهدد التردي العام في سعر صرف العملة المحلية، والذي بدأ منذ عامين الحياة الاقتصادية والسياسية بالشلل التام.

وأكد خبراء ومصرفيون لبنانيون أن الليرة فقدت قرابة 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.

ويتراوح سعر الدولار بالسوق السوداء ما بين 15,400 و15,500 ليرة لبنانية.

وبدأت العملة المحلية مسلسل التراجع والانهيار أمام الدولار منذ صيف عام 2019، في واحدة من أسوأ الكبوات الاقتصادية التي ضربت البلاد على مدار تاريخها.

وتراجعت أسعار الليرة أمام الدولار، بالتزامن مع أزمة السيولة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني، وأدت إلى توقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالعملة الخضراء.

وبالرغم من هذا الانهيار، لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند حاجز 1507 ليرة.

وبالرغم من التحسن النسبي الطفيف الذي طرأ على سعر الليرة أمام الدولار في مارس الماضي، إلا أن التراجع الحاد عاد ليلوح بالأفق من جديد متأثرًا بأزمة المحروقات وحالة الانهيار السياسي التي سيطرت على البلاد ألقت بظلالها على أسعار صرف العملة المحلية من جديد.

وتأثرت أسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار، جراء حادث انفجار مرفأ بيروت، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، والتي تضاءل معها احتياطي المصرف المركزي اللبناني بالدولار.

وسعت الحكومة للحد من أثار التراجع الحاد الذي عانت منه الليرة اللبنانية، من خلال رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.

ووسط تقارير تثير ذعر السكان حول رفع الدعم أو ترشيده، تشهد البلاد منذ أشهر أزمة محروقات ارتفعت خلالها أسعار الوقود تدريجياً، وازدادت حدتها الأسابيع الماضية، وبات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت.

ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية ما دفع صيدليات إلى إعلان الإضراب ليومين الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الخبز وكافة المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.

وحذر البنك الدولي الشهر الحالي من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.

وفيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة مقابل الحصول على دعم مالي ضروري يخرج البلاد من دوامة الانهيار،إلا أن الأزمات المتلاحقة حالت دون تنفيذ تلك المطالب، بالرغم من تولي سعد الحريري الحكومة في مهمة الإنقاذ منذ أكتوبر، إلا أنه لم يتمكن من إتمام مهمته، رغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا لمساندته.

وبدلاً من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، لا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف، خصوصاً بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون. وتتحدث تقارير محلية عن احتمال اعتذار الحريري عن اكمال مهمته.