• الرئيسية
• السياسة

سعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من إعادة تدوير المخلفات، وحفاظًا على صحة المواطنين والبيئة، أقر المُشرع إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ونص القانون رقم 202 لسنة 2020 على إنشاء الجهاز بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات.

ونص القانون على إنشاء جهاز يختص بتلك المهمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، بالإضافة لدعم العلاقات بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.

ووفقا للقانون، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهاز والشركات العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية، لتعزيز دورها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول على ذلك التمويل.