بايدن يُصدر قرارًا تاريخيًا لصالح الصحفيين
أقرت وزارة العدل الأمريكية، قرارًا يقضي بوقف استخدام أوامر قضائية من أجل الحصول على سجلات الصحفيين، لتسدل الستار على سنوات من الممارسات "الخاطئة"، حسبما جاء في تصريحات بايدن.
وتعاقبت الإدارات الأمريكية على استخدام أوامر قضائية، من أجل الحصول على سجلات الصحفيين، وهو الأمر الذي واجه تدقيقًا متزايدًا، خلال العام الحالي، ومع ولاية الرئيس الحالي جو بايدن.
وكُشف مسؤولون في وزارة العدل، أنهم تحصلوا سرّاً على سجلات محادثات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني، لمراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية البارزة - منها واشنطن بوست وسي إن إن - أثناء إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وحتى خلال الأيام الأولى من إدارة بايدن.
وأعلنت وزارة العدل أنها ستضع حدًا لهذه الممارسات، التي دامت خلال عدة عهود رئاسية.
وصرح أنتوني كولي، المتحدث باسم وزارة العدل، إن: الوزارة انتهت من مراجعة جميع الحالات، التي كان فيها طلبات إلزامية من مراسلين، في تحقيقات بشأن بعض التسريبات والانتهاكات.
وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر توجيهاته بالحد من تلك الممارسات، التي كانت تشكل ضغطًا على موظفي الجهات الإعلامية، لمعرفة معلومات عن مصادر انفراداتهم وتسريباتهم الصحفية.
فيما قللت شبكة سي إن إن، من جدوى هذه القرارات، والتي لم تحدث تغيرًا فارقًا في لوزارة العدل، ما يعني أن تلك الممارسات، قد تعود في عهد الإدارات اللاحقة.