• الرئيسية
• السياسة

أعلن هشام المشيشي، رئيس الوزراء التونسي المُقال، أنه لن يكون عقبة في طريق انتقال السلطة السلمي لأي اسم يستقر عليه القيادة السياسية للبلاد.

وأوضح المشيشي في بيان له أنه قراره نابع من إيمانه المطلق بإعلاء مصلحة البلاد على أي مكاسب أخرى، ومن منطلق الحرص على عدم سكب المزيد من الزيت فوق نيران الخلافات السياسية التي تصاعظت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.

ولفت المشيشي إلى أن قراره بالرضوخ لرغبة الرئيس التونسي جاء حرصًا على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان، في وقت يحتاج لتكاتف كل القوى والأطياف السياسية، للخروج من مرحلة عنق الزجاجة.

وقال المشيشي في بيانه إن الوضعية المتأزمة التي تعيشها تونس على كافة المستويات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجعله عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية البلاد تعقيدًا.

وأضاف أنه ''محافظة على سلامة كل التونسيين، أعلن أنني أصطف كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته، وأعلن عن عدم تمسكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة''.

وأشار إلى أنه سيتولى ''تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنة التداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة، وفي احترام للنواميس التي تليق بالدولة، متمنيا كل التوفيق للفريق الحكومي الجديد''.

ولفت المشيشي إلى أن "الفترة الماضية اتسمت بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة، نظرا للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية والتي أدت إلى حد القطيعة بين المواطن والسياسيين".

وفي ختام البيان، أكد المشيشي أنه سيواصل خدمة وطنه "من أي موقع كان".