الكاميرا الخفية أوقعت به في قبضة الشرطة
رفع مواطن في العقد الخامس من عمره دعوى قضائية، مطالبًا إحدى الهيئات الصحية بتعويض مالي، نتيجة خطأ طبي أثناء علاجه، أدى إلى فقده لقدرته على الحركة واستخدام قدميه بشكل سليم.
وألقت الشرطة البريطانية القبض على أحد مواطنيها بتهمة النصب والاحتيال وازدراء هيئة المحكمة.
كانت البداية بمطالبة الرجل البالغ من العمر 49 عاما، الحصول على تعويض بقيمة 1.5 مليون جنية إسترليني، مدعيًا إصابته بشلل أفقده القدره على الحركة بشكل طبيعي، بسبب خطأ في تشخيص حالته من إحدى الجهات الصحية.
واتهم الرجل سلطات بلاده بالتسبب بإعاقة أقرب إلى الشلل إثر تشخيص خاطئ، قبل أن تكشفه كاميرات سرية وتفضح أمره وتظهره يتسوق وينقل الأثاث خلال العطلة في إسبانيا، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الثلاثاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2013 عندما اشتكى دارين دوميت من ألم في ظهره، فتوجه إلى مستشفى "ديانا" في مدينة غريمسبي لكن الأطباء فشلوا في تحديد الأعراض فورا، وبعد أيام تم تشخيص حالته وعلاجه بعدما اكتشف أنها "متلازمة الفرس" والتي كان من الممكن أن تتسبب في شلل إذا لم تعالج سريعا.
وقدم دوميت دعوى تعويض ضد المستشفى بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني، وادعى أن إعاقته تعني أنه بالكاد يستطيع المشي، ويحتاج إلى كرسي متحرك أو إطار للمشي للتجول.
وقال محاميه أندرو لوك، إن الحادثة تركت دوميت وهو أب لطفلين ومشجع متعصب لأرسنال، "مدمرا على الصعيدين المالي والشخصي".
وأقر المسؤولون بهيئة الصحة البريطانية بالمسؤولية عن التأخير لكنهم رفضوا القيمة التعويضية المبالغ فيها، إلا أن محققين يتبعون للهيئة اشتبهوا في الأمر، وبدأوا في مراقبته منذ عام 2017، ونجحوا لاحقا في الحصول على صور لدوميت ينقل أثاثا من شاحنة إلى منزله في غريمسبي بإنجلترا من دون أي مساعدة، إلى جانب صور أخرى يستمتع في جولة سياحية له بإسبانيا مع زوجته، ولا تبدو عليه أي مظاهر الإرهاق أو الألم.
وجاءت اللقطات الصادمة مناقضة لفيديو صور لدوميت في منزله كان يكافح للوقوف من دون مساعدة، وبدا أنه يواجه مشكلة كبيرة في المشي أو صعود السلالم، موضحا فيه أن حياته أصبحت مقيدة بالجلوس أمام التليفزيون فقط بعدما أصبح مقعدا.
وبعد القبض عليه وإحالته للقضاء، قررت المحكمة أخيرا سجنه لمدة 29 أسبوعا بتهمة ازدراء المحكمة والاحتيال للحصول على تعويض مالي من دون وجه حق.
كما سيتعين عليه أيضا أن يدفع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية نحو 85000 جنيه إسترليني تعويضا، ومن الممكن أن تنضم إليها لاحقا فواتير المحامين الخاصة بقضية ازدراء المحكمة.
