الأربعاء 24 يوليو 2024 مـ 02:54 مـ 17 محرّم 1446 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

بيان مشترك من الهند وروسيا حول تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

بوتين ومودي
بوتين ومودي

أكد الجانبان الروسي والهندي على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي من خلال زيادة إمدادات البضائع على طول الممر الدولي بين الشمال والجنوب وطريق بحر الشمال وطريق "تشيناي-فلاديفوستوك".

تطوير التوجهات الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي الهندي

جاء ذلك في البيان المشترك لزعيمي البلدين فلاديمير بوتين وناريندرا مودي حول تطوير التوجهات الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي الهندي للفترة حتى عام 2030، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الهندية.

وأشار البيان إلى أن من المقرر تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي في مجال رئيسي مثل "زيادة حركة البضائع مع الهند من خلال إطلاق طرق جديدة لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، وطريق بحر الشمال، وطريق تشيناي-فلاديفوستوك البحري."

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على تحسين الإجراءات الجمركية من خلال استخدام الأنظمة الرقمية الذكية لحركة البضائع الخالية من العوائق.

كما أكد الطرفان أنهما سيواصلان بذل الجهود معًا لتكثيف استخدام مركز التجارة الدولية من أجل تقليل الوقت وتكلفة نقل البضائع، وكذلك لتعزيز الاتصالات في الفضاء الأوراسي.

وصول حجم التجارة بين روسيا والهند إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

وسيقوم التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية على مبادئ الشفافية والمشاركة الواسعة ومراعاة الأولويات المحلية والاستدامة المالية، فضلا عن احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها.

وشجع الطرفان التعاون في تطوير النقل البحري بين روسيا والهند على طول طريق بحر الشمال. ولهذه الأغراض، أعربا عن استعدادهما لإنشاء هيئة عمل مشتركة في إطار اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والتفاعل الثقافي باستخدام طريق بحر الشمال.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى بوتين ومودي محادثات رسمية في الكرملين، ناقشا خلالها بالتفصيل مجموعة كاملة من القضايا المتصلة بالعلاقات بين الاتحاد الروسي والهند.

وكان النائب الأول لوزير الخارجية الهندي فيناي كواترا قال في مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما، فقد حدد الزعيمان هدفا هو تحقيق حجم للتجارة بين البلدين يصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

و