هدف
الخميس 5 ديسمبر 2024 مـ 06:31 صـ 4 جمادى آخر 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
المطيري: تنظيم القمة الخليجية الـ45 بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات بين دول مجلس التعاون الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا”

شعبة المواد الغذائية: أي أعباء إضافية على المحلات يتحمل فاتورتها المواطن

المنتجات الغذائية
المنتجات الغذائية

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إنه يجب إعادة النظر في تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة أما من له رخصة لا مجال لتطبيق القانون عليه لاكتسابه مركزا قانونيا مستقرا حرصًا على انتظام السوق المصري.

أشار المنوفي إلى أن أي أعباء إضافية سيتحمل فاتورتها المواطن في الوقت الذي نسعى فيه إلى خفض الأسعار.

شعبة المواد الغذائية: أي أعباء إضافية على المحلات يتحمل فاتورتها المواطن

وطالب المنوفي في بيان صحفي اليوم، بضرورة تدخل الحكومة لوقف هذا القانون للصالح العام وحرصًا على انضباط واستقرار السوق المصري.

وأكد المنوفي، أن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى التأثير على النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة القليلة التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، إذ بدأ العمل باللائحة التنفيذية للقانون في 11 ديسمبر 2022.

وينص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.

وانتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.
واعتبر المراقبون أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص.