كيف استطاعت الدولة النهوض بالقطاع السياحي خلال العشرة سنوات

لعبت الدولة المصرية دورا كبيرا ومجهودات كبيرة لتعزيز دور القطاع السياحي والاستفادة منة اقتصاديا ففي عام 2016 تم العمل على تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر وحتمية هذا التنوع نتيجة تأثر السياحة المصرية بالأسواق الأكثر قدوما للمقصد السياحي المصري هو السوق الروسي الذي فقدناه عام 2015 بسبب حادثة الطائرة المنكوبة.

كما وضعت الدولة خططا استراتيجية لضخ أسواق بديلة للسياحة المصرية، وهو ما انعكس على زيادة خطوط الطيران مع الدول المختلفة، وتقديم حزم برامج تحفيز الطيران لتسهيل الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ومن بينها تنوع المنتج السياحي، فقد تم العمل على خلق منتجات سياحية جديدة أمام السائحين الوافدين وذلك من خلال ربط السياحة الثقافية بنظيرتها الشاطئية، وخلق منتجات سياحية جديدة.

بالإضافة إلى العمل على تقنين منتج السياحة الصحراوية ووضع ضوابط أمام شركات السياحية لتنفيذ برامج على السياحة الصحراوية كما اهتمت الدولة بمنتج السياحة الريفية.

كما أن الاهتمام بإبراز الأحداث السياحية والأثرية الضخمة لجذب الانتباه للمقصد السياحي المصري، كاحتفالية طريق الكباش بالأقصر واحتفالية نقل المومياوات الملكية ساهمت في انتعاش القطاع السياحي بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الجديدة أو تجديد المتاحف القائمة وأشهرها ترميما ”قصر البارون“، وافتتاح متحف المركبات الملكية وإتاحة هرم زوسر للزيارة، والعمل على وضع متحف في كل محافظة مصرية، فيوجد نحو 31 متحفا متاحا للزيارة، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه.

كما أسهمت الإجراءات التي اتخذت لحماية القطاع السياحي من تبعات أزمة كورونا، واعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية، وهو ما انعكس على ثقة المستثمرين في إمكانية تحقيق القطاع نموا متزايدا؛ فارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة ليسجل نحو 298.9 مليون دولار، مع توقع زيادة الإيرادات بنحو 60 % لعام 2023.