• الرئيسية
• السياسة

يضم ٢٧ عضوًا من الوزراء والجهات المعنية والخبراء بقيادة رئيس الوزراء

معنى بـ١٢ اختصاصًا.. ويهدف للربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل المحلية والدولية

قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه، مساء أمس، استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، عقد جلسة خاصة للجنة «التعليم والبحث العلمى» التابعة لـ«المحور المجتمعى»، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى من مجلس الوزراء بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»، بناءً على توجيه من الرئيس.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطنى أن هذه الجلسة الخاصة ستُعقد بعد غدٍ الأربعاء الموافق ٣١ مايو الجارى، بداية من الثانية عشرة ظهرًا، فى مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب».

وأضاف «رشوان» أن رئيس الجمهورية وجه بإرسال مشروع القانون المقترح إلى الحوار الوطنى لمناقشته قبل مجلس النواب، وتم إرساله بالفعل، وتوزيعه على المشاركين فى جلسة «التعليم ما قبل الجامعى»، ثم قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد جلسة خاصة ووحيدة لمناقشته، بعد غدٍ الأربعاء.

وواصل: «سيتم الاستماع لآراء المشاركين وتسجيل ملاحظاتهم على مشروع القانون، ورفعها إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب»، مبينًا أن «الحوار الوطنى جهة مقترحات وتوصيات وليس جهة تشريعات».

وعن تفاصيل مشروع القانون المقترح، قال المنسق العام للحوار الوطنى إن مهمة «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب» تتمثل فى التنسيق بين كل الجهات التعليمية، سواء التعليم العالى أو ما قبل الجامعى، وبين جهات العمل.

وأضاف أن مشروع القانون نص على أن تشكيل هذا المجلس سيضم ٢٧ عضوًا، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته عددًا كبيرًا من الوزراء، وممثلى جهات وهيئات لها صلة بالتعليم، وعددًا من الخبراء».

وواصل: «المجلس المزمع تشكيله سيكون له ١٢ اختصاصًا، منها وضع استراتيجيات واضحة للتعليم، وربطها بالتدريب والعمل، حتى لا تكون هناك فجوة بين سوق العمل ومُخرجات التعليم».

وأكمل: «الكيان الجديد سيسهم فى إحداث تكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ويحدد الطرق المثلى لتدريب الخريجين، حتى يتسنى لهم الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة».

وينص مشروع القانون على أن يُشكل المجلس المقترح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة.

ويضم المجلس فى عضويته أيضًا: وكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، بجانب ٨ من الخبراء فى مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ٣ أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل؛ ويصدر قراراته بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وحسب مشروع القانون المقترح، يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بأنواعه ومراحله كلها، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمى.

ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه؛ وله بصفة خاصة إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بأنواعه وجميع مراحله كلها، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب بأنواعه وجميع مراحله كلها، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

كما يعنى بالاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب طبقًا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بأنواعه وجميع مراحله كلها، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

كما يختص المجلس بوضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية؛ والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجيات القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذ المجال؛ ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى.

ويختص كذلك بمتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بأنواعه وجميع مراحله كلها كل عامين، بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، على أن يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

كما نص القانون على أن تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، وعضوية عدد من الخبراء فى مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة، ولا يقل عددهم عن ٨ ولا يزيد على ١٠، على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغًا، ويصدر بتشكيل الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملات المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص القانون على أن يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للأزهر‎، كل فى مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التى يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله. كما يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ٣ أشهر على رئيس الجمهورية.