الخميس 25 أبريل 2024 مـ 12:58 مـ 16 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

طاقة النواب تطالب بسرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز لكافة المحافظات

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، بسرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات.

يأتي ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية أصدرتها اللجنة خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وأكدت اللجنة أهمية توفير أسطوانات البوتاجاز لسد العجز في المناطق التي يصعب توصيل الغاز الطبيعي إليها، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المواطنين والدولة.

ويعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع في تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد.

وتأتي المستهدفات الكمية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتعكس هذه التوجهات، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات ( الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى .. ) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة ب 1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق في عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول ، من المقدر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام 2021/2022، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020/2021 محققا معدل نمو قدره 10.5%

وكذلك من المتوقع، زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها ، بنسبة نمو 3.2% ، ولتبلغ نسبة مساهمة الأنشطة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الخطة.