• الرئيسية
• الاقتصاد

تأثرت حركة ومؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم، الإثنين، لتنال النصيب الأكبر من تبعات قرار المركزي الأمريكي، بتغيير ساسياته النقدية نهاية الأسبوع الماضي.

وتحملت أسهم التعدين والبنوك وطأة هذا التحول المفاجئ غداة قرار المركزي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوعين الماضيين.

أوقف المؤشر يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت لأربعة أسابيع، بعد التسريبات التي أكدت إقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقع.

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1.7%، لتتبع نفس مسار أسعار المعادن، فيما مُنيت أسهم البنوك بخسائر تُقدر بـ1.3% من قيمتها.

في المقابل حقق المستثمرين عدة مكاسب إثر موجة صعود رفعتها أكثر من 20% هذا العام.

وينتظر المُضاربون كلمة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي ستلقيها أمام البرلمان الأوروبي، لاستجلاء السياسة التي ستنتهجها خلال الفترة المُقبلة.

وأصيبت أسواق الأسهم اليابانية اليوم الإثنين بانهيار كبير، على خلفية قرار "المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة.

وشهدت الأسهم اليابانية تراجعًا حادًا على خلفية هبوط بورصة وول ستريت، فيما استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها بنفس مؤشرات التراجع، ما أدى لخسائر ضخمة بقطاعي التعدين والبنوك.

ومنيت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين بأكبر خسارة لها منذ أربعة أشهر، مُتأثرة بالهبوط بتراجع بورصة وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي أكدت قرار البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وشهدت عمليات التداول تحركًا كثيفًت تجاه بيع الأسهم، وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية بالبورصة باستثناء مؤشر شركات الطيران.

وفقد مؤشر نيكي 3.29% من قيمته في أكبر هبوط منذ 26 فبراير، ليغلق على 28010.93.

وفقد مؤشر توبكس - الأوسع نطاقا - 2.42% من قيمته مُسجلًا 1899.45 نقطة، في أكبر تراجع منذ أربعة أشهر.

وأدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي بسانت لويس جيمس بولارد لتفاقم خسائر البورصة اليابانية، والتي توقع فيها قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقع لذلك.

وأغلقت المؤشرات الثلاث الرئيسية في وول ستريت على هبوط حاد يوم الجمعة.

وأكد شوجي هوسوي من دايوا سيكيورتيز أن رد فعل السوق اليابانية مبالغ فيه، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة يُعد مؤشرًا واعدًا على التعافي الاقتصادي وليس العكس.